Page 161 - web

‫‪ISSUE No. 447‬‬ ‫ثم اللجوء السوري والليبي واليمني بعد ‪.)2011‬‬ ‫بسبب اندلاع النزاعات في الجمهورية العربية السورية‪ ،‬وتخلي‬
‫كما أن المنطقة العربية تشهد في العقد الأخير أكبر حركة‬ ‫الولايات المتحدة الأمريكية عن تمويل وكالة الأمم المتحدة‬
‫لجوء ونزوح في العالم مع اندلاع الأزمة السورية‪ ،‬فيما تعد‬ ‫لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى‪ .‬علاوة‬
‫الجمهورية اللبنانية والمملكة الأردنية ضمن البلدان الأكثر‬ ‫على ذلك‪ ،‬أشار التقرير إلى أن الاضطرابات والحروب والنزاعات التي‬
‫استقباًاًل للاجئين طوال العقد الأخير من القرن الحادي‬ ‫ابتليت بها المنطقة العربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية‪،‬‬
‫والعشرين‪ ،‬بسبب تعرضهما لموجات متتالية من اللاجئين‬ ‫تمخض عنها حركات لجوء كبيرة بعضها يمتد لعقود طويلة‪:‬‬
‫خلال الأزمة العراقية ثم السورية‪ .‬كما خلص التقرير إلى أن‬ ‫(اللجوء الفلسطيني منذ عام ‪ ،1948‬اللجوء السوداني منذ‬
‫معدلات اللجوء في المنطقة العربية بلغت الحد المولد‬ ‫اندلاع الحرب الاهلية الأولى في عام ‪ ،1955‬اللجوء اللبناني خلال‬
‫للمخاطر‪ ،‬الذي يضع جحافل كبيرة من البشر (معظمهم من‬
‫النساء والأطفال) في أوضاع هشة‪ ،‬وجميعهم يعانون‬ ‫الحرب الأهلية (‪ ،)1990-1975‬اللجوء الصومالي‬
‫من انعدام الأمن البشري التكاملي بكافة أبعاده‪ ،‬مما‬ ‫منذ تسعينيات القرن العشرين‪،‬‬
‫يلقي بأعباء كبيرة على الدول المستضيفة‪ ،‬خاصة من‬ ‫اللجوء العراقي بعد ‪،2003‬‬

‫الناحيتين الأمنية والاقتصادية‪.‬‬
‫وقد أوضح التقرير أن الانعكاسات الأمنية لحركات اللجوء‬
‫في المنطقة العربية‪ ،‬وفي حالة الأردن ولبنان ومصر‪،‬‬
‫لها تأثير عميق في المدى القصير والمتوسط والطويل‬
‫على السلم المجتمعي والتنمية في المنطقة‬
‫والعالم بأسره‪ ،‬وأن حجم هذه الانعكاسات يفرض‬
‫على جميع الأطراف المعنية تبني مقاربات شجاعة‬
‫وابتكارية‪ ،‬تدحض أسلوب التعاطي مع أزمة‬
‫اللاجئين كأرقام‪ ،‬والايمان بأن كل رقم من‬
‫هذه الأرقام يعبر عن مشكلة إنسانية وأمنية‬
‫قائمة بذاتها‪ .‬ويعزز هذه المقاربات الشجاعة‬
‫والابتكارية وجود فعلي لمشتركات ثقافية‬
‫واجتماعية وانسانية بين البلدان العربية‪ ،‬يمكن‬
‫البناء عليها من أجل تخفيف معاناة الإنسان‬
‫اللاجئ الذي قد يتعرض – دون إرادته‪ -‬للفقر‬
‫والعوز والحرمان وغياب الأمل والتهميش‪،‬‬
‫ومن جهة أخرى لابد من إسناد الدول‬
‫التي تتحمل تبعات اللجوء‪ ،‬بخطط وبرامج‬
‫ومصادر كافية وابتكارية أيًًضا‪ ،‬حتى تستمر‬
‫في أداء دورها الإنساني لهؤلاء اللاجئين‬

‫نيابة عن المجتمع الدولي‪.‬‬
‫وأخيًًرا‪ ،‬قدم التقرير مجموعة من‬
‫التوصيات التنفيذية التي يمكن من‬
‫خلالها معالجة مسألة أوضاع اللاجئين‬
‫في المنطقة وانعكاساتها الأمنية‪ ،‬وذلك‬

‫على النحو التالي‪:‬‬

‫‪161‬‬